تعیین تکلیف ۴۲۱ خودروی توقیف شده در پارینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۴۱۰۴
حجتالاسلام محسنی اژهای در بازدیدی سرزده از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پروندههای مواد مخدر در کرمان خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر چه مبنایی اعلام میکنید خودروها را با مجوز قضایی تحویل گرفتهاید درحالیکه در مواردی هیچ مدرکی از آن مجوزها ندارید؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دوشنبه (۱۲ دی) در بازدیدی سرزده از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پروندههای مواد مخدر در کرمان خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر چه مبنایی اعلام میکنید خودروها را با مجوز قضایی تحویل گرفتهاید درحالیکه در مواردی هیچ مدرکی از آن مجوزها ندارید؟ مگر امکانپذیر است یک وسیله نقلیه به پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر آورده شود، اما مشخص نباشد که آن وسیله نقلیه مربوط به کدام پرونده است؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر همین اساس به رئیس کل دادگستری استان کرمان دستور داد که در سریعترین زمان ممکن، کارگروهی را مرکب از نمایندگان استانداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگستری تشکیل دهد تا در آن کارگروه به صورت دقیق بررسی شود چند درصد از خودروهای مرتبط با پروندههای مواد مخدر که در پارکینگ مرکزی کرمان نگهداری میشوند، توقیفی هستند و چند درصد مصادرهای میباشند؟
رئیس قوه قضاییه در همین راستا با بیان اینکه رئیس کل دادگستری استان کرمان موظف است از سه روز دیگر روند اقدامات انجامشده در کارگروه تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده در پارکینگ مرکزی کرمان را به صورت گام به گام گزارش کند، گفت: نتایج اقدامات این کارگروه باید به نحوی باشد که نهایتا ظرف یک ماه آینده وضعیت تمامی خودروهای موجود در این پارکینگ مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان کرمان در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه گفت: بر مبنای دستور ریاست قوه قضاییه در بازدید از پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان، تاکنون 421 دستگاه خودرو تعیین تکلیف شده و روند قانونی درباره سایر خودروها نیز در دست انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح افزود: تاکنون دستور فروش 367 خودرو در راستای تبصره 2 ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و برای 54 دستگاه خودرو نیز حکم قطعی ضبط توسط دادگاه انقلاب کرمان صادر شده است.
وی ادامه داد: در مجموع 900 خودروی موجود در پارکنیگ خودروهای توقیف یا ضبط شده در پارکنیگ مربوط به پروندههای مواد مخدر شهر کرمان باید تعیین تکلیف میشده که روند قانونی درباره سایر خودروها تا 15 روز آینده به اتمام خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و معاونین در رابطه با پیگیری دستور ریاست قوه قضاییه، تصریح کرد: در شهرستانها نیز کارگروهی متشکل از رئیس دادگستری، دادستان و قاضی رسیدگی کننده به پروندههای دادگاه انقلاب تشکیل و لیست کامل خودروها با تفکیک سال ورود داده شده و مقرر شد تا 15 روز آینده نسبت به تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حجت الاسلام اژه ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان توقیف خودرو رئیس کل دادگستری استان کرمان ستاد مبارزه با مواد مخدر پرونده های مواد مخدر پارکینگ مرکزی تعیین تکلیف حجت الاسلام قوه قضاییه خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری